بين دفن الموتى وإخفاء الثروات في الدولة العثمانية: المقابر والكنوز النقدية والممارسات الاجتماعية والاقتصادية – دراسة تاريخية وأثرية مقارنة
المقدمة
احتل الموت وحفظ الممتلكات مكانة مهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التاريخية، إذ ارتبط بهما عدد من الممارسات التي تجاوزت الجانب الفردي لتصبح جزءاً من النظام الاجتماعي والقانوني والثقافي. وفي الدولة العثمانية، لم يكن دفن الموتى مجرد إجراء ديني ينتهي بوضع الجثمان في القبر، بل ارتبط بتنظيم أماكن الدفن وتحديد المسؤوليات المهنية والإدارية، وتوفير الخدمات اللازمة لأسر المتوفين، والمحافظة على المقابر بوصفها فضاءات ذات قيمة دينية واجتماعية.
وفي المقابل، مثّل إخفاء الأموال والمدخرات إحدى الوسائل التي استخدمها الأفراد لحماية ممتلكاتهم في ظروف مختلفة. وقد كشفت المكتشفات الأثرية في مناطق متعددة من العالم العثماني عن استخدام الجرار الفخارية والأكياس والمنشآت السكنية والكهوف الطبيعية في حفظ العملات، الأمر الذي يتيح دراسة العلاقة بين الأفراد وثرواتهم والظروف التي أحاطت بعمليات الإخفاء.
وتنبع أهمية الجمع بين الموضوعين من إمكانية دراسة جانبين مختلفين من علاقة الإنسان بالمكان؛ فالمقبرة فضاء اجتماعي معروف يرتبط بالذاكرة والمعتقدات الدينية وحقوق الجماعات، في حين أن موضع إخفاء الثروة غالباً ما يكون مكاناً خاصاً لا يعرفه إلا صاحبه أو دائرة محدودة من المقربين إليه. ومن ثم فإن المقارنة بينهما لا تقوم على افتراض وحدة الوظيفة، بل على تحليل الاختلاف في الغاية والتنظيم والمواد وأساليب الحماية.
وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي:
كيف عكست ممارسات دفن الموتى وإخفاء الثروات النقدية طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والإداري في الدولة العثمانية، وما أوجه الاختلاف بين المدافن الجنائزية والدفائن النقدية من حيث الوظيفة والمكان والحماية والتدخل الرسمي؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة:
- كيف نُظمت المقابر العثمانية، وما الاعتبارات التي ارتبطت باختيار مواقع الدفن؟
- ما الأدوار التي اضطلع بها حفارو القبور والحرفيون في تجهيز المدافن؟
- كيف تعاملت السلطات العثمانية والأوقاف مع صيانة المقابر وحمايتها؟
- كيف انعكس التعدد الديني على تنظيم أماكن الدفن؟
- ما الوسائل التي تكشف عنها المكتشفات الأثرية لحفظ الأموال والعملات؟
- ماذا تكشف كنوز قباطية وبيجين عن حركة العملات والثروات في العالم العثماني؟
- ما الظروف التي يمكن أن تفسر إخفاء المدخرات النقدية، وما حدود الأدلة المتاحة لتحديد هذه الدوافع؟
- ما أوجه التشابه والاختلاف بين الدفن الجنائزي وإخفاء الثروة من حيث المكان والمواد والوظيفة والتنظيم؟
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في الجمع بين الأدلة الأرشيفية والأثرية والنقدية، بما يسمح بتقديم قراءة متعددة الجوانب للحياة العثمانية. كما يبرز أهمية المقابر في دراسة التاريخ الاجتماعي والإداري، وأهمية الكنوز النقدية في دراسة الاقتصاد والتجارة وحركة العملات، ويتيح المقارنة بين المجال العام المنظم مؤسسياً والمجال الخاص المرتبط بقرارات الأفراد.
الحدود الزمنية والمكانية
تتباين الحدود الزمنية بحسب طبيعة المادة التاريخية المستخدمة. ففي الجانب المتعلق بالكنوز النقدية، يتركز البحث على القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهما الفترة التي تعود إليها مجموعتا قباطية وبيجين. أما الجانب المتعلق بإدارة المقابر والمهن الجنائزية والصيانة، فيمتد من القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر، مع الإشارة إلى بعض الدراسات اللاحقة التي تناولت استمرار الاهتمام بصيانة المقابر في القرن التاسع عشر.
أما الحدود المكانية فتشمل أمثلة من فلسطين، ولا سيما قباطية، ومن جنوب غرب الأناضول، وتحديداً بيجين بالقرب من ميلاس، إلى جانب حالات من إسطنبول والقدس ورودس وحمص والمدينة المنورة. ولا تمثل هذه المواقع مجتمعاً جغرافياً واحداً أو نموذجاً موحداً، بل حالات تاريخية مستقلة اختيرت لإبراز تنوع الممارسات داخل المجال العثماني.
منهج البحث ومصادره
يعتمد البحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال دراسة الوثائق العثمانية المتعلقة بإدارة المقابر والدفن والمهن والأجور، ومقارنة نتائجها بالمكتشفات الأثرية والنقدية. كما يستفيد من الدراسات المتخصصة في تاريخ العملات والتجارة، مع التمييز بين ما تثبته الوثائق مباشرة وما يمكن طرحه بوصفه تفسيراً محتملاً.
ومن أبرز مصادر البحث دراسة Serkan Polat لعام 2026، ودراسة Nevzat Erkan لعام 2019، ودراسة Hamdan Taha وArent Pol وGerrit van der Kooij عن كنز قباطية، ودراسة Robert Kool عن تداول الدولار الهولندي ذي الأسد، والتقرير الأولي الذي نشره Özgen Acar عن كنز بيجين، ودراسة Şule Pfeiffer-Taş وNikolaus Schindel عن كنز بيجين والتاريخ النقدي العثماني.
الفصل الأول: المقابر في المجتمع العثماني بين الوظيفة الدينية والتنظيم الاجتماعي
![]() |
| شكل المقابر العثمانية وشواهد القبور التي عكست المعتقدات الدينية والهوية الاجتماعية. |
أولاً: المقابر بوصفها جزءاً من الحياة اليومية
لم تكن المقابر العثمانية أماكن معزولة عن الحياة الاجتماعية، رغم أن كثيراً منها أقيم خارج النطاق العمراني المكتظ. فقد ارتبطت بزيارة الأقارب والأصدقاء وإحياء ذكرى المتوفين، كما أصبحت بعض المقابر مواقع ذات أهمية دينية بسبب احتضانها قبور شخصيات بارزة أو أضرحة ارتبطت بالذاكرة الدينية.
وتعد مقبرة أيوب في إسطنبول مثالاً بارزاً على ذلك، إذ اكتسبت مكانة خاصة لارتباطها بقبر أبي أيوب الأنصاري، وأصبحت مقصداً للزوار من طبقات اجتماعية مختلفة. كما ارتبطت زيارة القبور ببعض الممارسات الرسمية، ومن بينها زيارة السلاطين لقبور أسلافهم وقبر أبي أيوب الأنصاري خلال مراسم تقليد السيف.
وتكشف هذه الممارسات عن أن المقبرة لم تكن مجرد مكان للدفن، بل فضاءً للزيارة والتذكر والتواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل حمايتها وتنظيمها ضرورة تتجاوز الوظيفة الجنائزية المباشرة.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1049–1050.
ثانياً: اختيار أماكن الدفن وتوزيع المقابر
ارتبط اختيار مواقع الدفن باعتبارات دينية وعمرانية واجتماعية، منها توافر الأراضي وطبيعة النسيج السكاني وإمكانية الوصول إلى المقابر. وفي عدد من المدن العثمانية ظهرت مقابر ترتبط بالجماعات الدينية المختلفة، بما يتفق مع تقاليدها الجنائزية وخصوصية شعائرها.
ومع ذلك، لم يكن توزيع المقابر قائماً على قاعدة ثابتة تطبق بصورة متماثلة في جميع الولايات؛ إذ تأثر بالملكية العقارية والظروف المحلية والعلاقات بين السكان والقرارات الإدارية. ولهذا ينبغي التعامل مع الحالات الواردة في الوثائق بوصفها أمثلة محلية، لا دليلاً على وجود سياسة موحدة في جميع أنحاء الدولة.
وتظهر إحدى الحالات التي تناولتها الوثائق اعتراض سكان مسلمين في رودس على قرب مقبرة يهودية من مقبرة المسلمين والقلعة. وقد أدى الاعتراض إلى تدخل السلطات العثمانية، وانتهى القرار إلى منع الدفن الجديد في الموقع مع مراعاة القبور الموجودة مسبقاً. وتوضح الواقعة أن تنظيم أماكن الدفن كان يرتبط أحياناً بحساسيات اجتماعية ودينية، فضلاً عن الاعتبارات العمرانية.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1050–1051، الواقعة المتعلقة برودس.
ثالثاً: الاختلاف الديني في تنظيم المقابر
انعكس التعدد الديني في الدولة العثمانية على طقوس الدفن وأماكنه. فقد احتفظ المسلمون والمسيحيون واليهود بخصوصية شعائرهم الجنائزية، وظهرت مقابر ومناطق دفن ترتبط بالجماعات المختلفة.
ولم يخلُ هذا التنظيم من النزاعات المتعلقة بحدود المقابر أو الاعتداء على شواهد القبور أو استعمال أجزاء من الأراضي لأغراض أخرى. وكانت المحاكم والسلطات المحلية تتدخل في عدد من هذه الحالات للنظر في الشكاوى والتحقق من حقوق الملكية وحدود المواقع.
ومن الأمثلة على ذلك تخصيص أرض لدفن اليهود في منطقة حاسكوي بإسطنبول، حيث جرى تحديد حدود المقبرة بمشاركة ممثلي الجماعة اليهودية ومسؤولي الوقف، ثم صدرت تعليمات باستخدام المساحة المحددة للدفن. كما ظهرت نزاعات لاحقة بسبب الاعتداء على بعض أجزاء المقابر وإزالة الشواهد أو نقلها.
وتوضح هذه الحالات أن الإدارة العثمانية تعاملت مع النزاعات المرتبطة بالمقابر وفق ظروف كل واقعة، ولذلك لا يصح اختزال تنظيم المقابر في الفصل الديني وحده، بل ينبغي النظر أيضاً إلى الملكية والوقف والعرف المحلي والمصلحة العامة.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1051–1053، وص 1060–1062.
الفصل الثاني: حفر القبور والمهن المرتبطة بعمليات الدفن
![]() |
| جانب من الأعمال الحرفية المرتبطة بتجهيز القبور وصناعة الشواهد الحجرية. |
أولاً: حفارو القبور وتنظيم العمل
كان تجهيز القبر يتطلب معرفة عملية بعمليات الحفر والتجهيز والإغلاق، ولذلك ظهرت فئات مهنية تولت تنفيذ هذه الأعمال. وتذكر المصادر العثمانية مصطلح Mezarcı للدلالة على حفار القبور، كما ورد مصطلح Haffâr للدلالة على العاملين في حفر القبور.
وشملت مسؤوليات حفاري القبور إعداد موضع الدفن وحفره وتجهيزه وفق المتطلبات الدينية المتبعة، والمشاركة في إتمام عملية الدفن وإغلاق القبر. وتوضح الوثائق أن بعض هذه الوظائف ارتبط بالأوقاف، وأن توليها كان يتم أحياناً بموجب براءة رسمية.
ومن الأمثلة على ذلك انتقال وظيفة حفر القبور في منطقة بيوغلو إلى محمد سعيد بن الحاج علي سنة 1791، بعد تقدم والده في السن، وذلك عقب صدور براءة رسمية له لممارسة العمل.
كما تشير الدراسة إلى أن حفاري القبور في القدس خلال القرن السابع عشر كانوا يعملون ضمن تنظيم مهني، وأن بعضهم كان يتولى حفر القبر وتجهيزه وإغلاقه، بينما وُجد حفارو قبور يهود يعملون في المقابر اليهودية بعد الحصول على إذن من القاضي.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1052–1053.
ثانياً: الحرفيون والبناؤون
إلى جانب حفاري القبور، شارك الحرفيون في تجهيز بعض المدافن وصناعة شواهد القبور وتنفيذ الأعمال الحجرية. وقد تطلب ذلك توزيعاً للمهام بين العاملين، إلا أن الاختصاصات المهنية لم تكن خالية من النزاعات.
وتشير الوثائق إلى خلافات بين حفاري القبور وعمال الحجر حول تنفيذ بعض الأعمال الداخلية للقبور، ولا سيما بناء الجدران الداخلية وتغطية القبر. وقد استدعى ذلك تدخل القاضي والاستعانة بشهادات أهل الخبرة لتحديد الاختصاصات المهنية.
وتكشف هذه الوقائع عن وجود نشاط اقتصادي وحرفي مرتبط بالخدمات الجنائزية، كما توضح أن العمل داخل المقابر لم يكن مقتصراً على حفاري القبور وحدهم، بل شاركت فيه فئات متخصصة في البناء والحجر والخشب.
كما تكشف دراسة تكاليف الدفن في إسطنبول سنة 1705 عن أهمية المواد المستخدمة وأجور العاملين في تجهيز الجنائز والقبور، وتؤكد ضرورة النظر إلى الدفن بوصفه ممارسة دينية واجتماعية لها تكاليف اقتصادية محددة.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1052–1054؛ Erkan, 2019، ص 54–64.
ثالثاً: الأجور والرقابة على الخدمات الجنائزية
لم تكن أجور تجهيز القبور متروكة دائماً لتقدير العاملين، بل تدخلت السلطات في بعض الحالات لتحديد الأسعار ومنع تجاوزها. وقد ارتبط ذلك بنظام الأسعار المحددة، المعروف بالنرخ، وبمسؤولية الجهات الإدارية عن منع استغلال أسر المتوفين.
وتكشف الوثائق عن شكاوى تتعلق بتحصيل مبالغ تزيد على الأسعار المحددة مقابل حفر القبور أو توفير المواد اللازمة. وقد استدعت هذه الحالات تدخل القضاة والمسؤولين المختصين لضبط الأسعار وإعادة تنظيم الخدمات.
وتعد دراسة Erkan عن سجل إسطنبول لسنة 1705 مصدراً مهماً لفهم تكاليف الجنازة والدفن، إذ تتناول أسعار التوابيت والمواد المرتبطة بالقبر والأجور التي حصلت عليها المهن المشاركة في هذه الأعمال.
وتظهر هذه الوقائع أن عملية الدفن كانت مرتبطة بنشاط اقتصادي ومهني منظم، وأن تدخل السلطات لم يكن مقتصراً على تحديد أماكن المقابر، بل شمل أيضاً تنظيم الخدمات والأسعار المرتبطة بها.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1053–1054؛ Erkan, 2019، ص 54–64.
الفصل الثالث: صيانة المقابر وحمايتها في الإدارة العثمانية
![]() |
| أسوار المقابر وسيلة لحماية المدافن وتنظيم حدودها والمحافظة عليها. |
أولاً: بناء الأسوار وتحديد الحدود
كانت الأسوار من الوسائل المستخدمة لحماية المقابر من الاعتداءات الخارجية، ودخول الحيوانات، والتعدي على الأراضي أو استخدامها في أغراض لا تتفق مع وظيفتها الجنائزية.
وتشير الوثائق إلى أعمال ترميم وبناء أسوار في عدد من المواقع العثمانية. ومن الأمثلة إصلاح سور مقبرة المسلمين بالقرب من قلعة ساكز، حيث كُلّف أحمد جاويش بمتابعة أعمال الترميم، كما خصص مسيح باشا مبلغاً مالياً إضافياً لضمان استمرار أعمال الصيانة.
ومن الأمثلة الأخرى ما قام به الصدر الأعظم إلماس محمد باشا من السعي إلى بناء سور حول مقبرة البقيع في المدينة المنورة، بهدف حماية القبور من الحيوانات والأضرار الناتجة عن دخولها.
كما شهدت منطقة أوكميداني في إسطنبول سنة 1764 أعمال تنظيف وبناء أسوار للمقابر، وبلغت النفقات المسجلة 1,061 قرشاً و18 آقجة. وتكشف تفاصيل هذه النفقات عن مشاركة العمال والبنائين والناقلين وشراء المواد اللازمة، بما يوضح أن صيانة المقابر كانت نشاطاً منظماً يتطلب موارد مالية وبشرية.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1054–1056.
ثانياً: النظافة والصيانة الدورية
لم تقتصر حماية المقابر على بناء الأسوار، بل شملت التنظيف وإزالة المخلفات والمحافظة على القبور والشواهد. وقد تولت الأوقاف في بعض الحالات تمويل هذه الأعمال وتعيين عاملين بأجور محددة.
وتشير الوثائق إلى تعيين أبي بكر بن مصطفى مقابل أجر يومي قدره آقجة واحدة لتنظيف مقبرة المسلمين القريبة من مسجد سنان باشا في بشكتاش، كما عُيّن إبراهيم بن محمد مقابل ثلاثة آقجات يومياً لتنظيف مقابر المسلمين القريبة من قبر مصطفى باشا في أدرنة.
وتظهر هذه الوقائع أن النظافة لم تكن عملاً عارضاً، بل خدمة مرتبطة بإدارة المقابر والموارد الوقفية، وقد استمرت بعض الوظائف في الانتقال بين أفراد الأسر وفق الشروط التي ارتبطت بتوليها.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1055–1056.
ثالثاً: التعديات على الأراضي وشواهد القبور
واجهت المقابر العثمانية تعديات متعددة، منها الاستيلاء على أجزاء من الأراضي وتحويلها إلى منشآت أو ساحات خاصة، وإزالة شواهد القبور أو نقلها من أماكنها.
وقد أدت هذه الممارسات إلى نشوء نزاعات بين أصحاب الحقوق والأفراد الذين استعملوا الأراضي بطرق غير مشروعة. وتدخلت المحاكم والسلطات في بعض الحالات للتحقيق في الشكاوى وإعادة الشواهد إلى مواضعها ومنع الاعتداء على حدود المقابر.
وتكشف قضية المقبرة اليهودية في قاسم باشا عن وجود شواهد قبور أزيلت من أماكنها، وعُثر على عدد منها داخل أفنية منازل خاصة. وقد أمرت السلطات بالتحقيق في القضية، وإعادة الأحجار إلى مواضعها، ومنع التدخل غير القانوني في أرض المقبرة.
وتدل هذه الواقعة على أن حماية المقابر كانت تشمل حماية الأرض نفسها، إلى جانب المحافظة على الشواهد والرموز المرتبطة بذاكرة المتوفين.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1057–1062.
رابعاً: الأضرار الناتجة عن الحيوانات
كانت الحيوانات التي تدخل المقابر من مصادر الضرر المتكررة، خصوصاً في المناطق التي لم تكن محاطة بأسوار كافية. وقد تسببت الأبقار والأغنام والماعز وغيرها في إتلاف القبور والشواهد الحجرية والدوس على بعض المدافن.
وفي بعض الحالات، أمرت السلطات أصحاب الحيوانات بمنعها من دخول المقابر، ووجهت القضاة إلى التحقيق في الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات ومتابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية المدافن.
ومن الأمثلة السورية ما ورد بشأن ضريح خالد بن الوليد في حمص، حيث تسببت الحيوانات التي كانت تدخل محيط الضريح في تلويث المكان والإضرار به. وقد صدرت تعليمات إلى قاضي حمص بزيارة الضريح والعمل على تنظيفه بواسطة المسؤول عن صيانته، وإغلاق الفتحات التي تسمح بدخول الحيوانات، ومنع إحضارها إلى محيط الموقع.
وتكشف هذه الواقعة عن اهتمام الإدارة العثمانية بحماية المعالم الدينية والجنائزية في بلاد الشام، وليس فقط المقابر الواقعة في العاصمة أو المدن الكبرى.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1062–1065.
خامساً: حماية المقابر بين القضاء والوقف والإدارة المركزية
تكشف الحالات السابقة عن تعدد الجهات التي شاركت في إدارة المقابر وحمايتها. فقد تولى القضاة النظر في النزاعات والشكاوى، بينما أسهمت الأوقاف في تمويل الصيانة وتعيين العاملين، وتدخلت السلطات المركزية في القضايا التي تطلبت أوامر إدارية تتجاوز نطاق المسؤولين المحليين.
وشملت التدخلات تنظيم المهن والأجور، وتحديد مسؤوليات العاملين، وحماية الأراضي من التعديات، وإصلاح الأسوار، والمحافظة على النظافة، ومنع دخول الحيوانات. وتوضح هذه الإجراءات أن المقابر كانت جزءاً من المجال الاجتماعي والعمراني الذي خضع لقدر من التنظيم الإداري والقانوني.
ولا يعني ذلك أن الإدارة كانت قادرة على منع جميع التجاوزات، بل إن كثرة الشكاوى والأوامر المتعلقة بالمقابر تكشف أيضاً عن وجود مشكلات متكررة كانت تستدعي المعالجة.
الإحالة: Polat, 2026، ص 1052–1065.
الفصل الرابع: الكنوز النقدية وأساليب إخفاء الثروات في العصر العثماني
![]() |
| نموذج توضيحي لطريقة حفظ العملات الفضية داخل الجرار الفخارية في الكهوف الطبيعية. |
إذا كانت المقابر تمثل فضاءات عامة ذات وظيفة دينية واجتماعية، فإن الكنوز النقدية المدفونة تكشف عن جانب آخر من علاقة الإنسان بالمكان، يتمثل في حفظ الممتلكات وإبعادها عن الوصول المباشر إليها.
وقد كشفت المكتشفات الأثرية عن استخدام أماكن ووسائل مختلفة لحفظ العملات، منها الكهوف الطبيعية والجرار الفخارية والأكياس والمواضع المخفية داخل المنشآت السكنية. ولا تعني هذه الممارسات بالضرورة ارتباط الأموال بالمقابر أو الطقوس الجنائزية، بل يجب تفسيرها في سياقها الاقتصادي والأثري المستقل.
أولاً: الدوافع المحتملة لإخفاء الثروات
لا يمكن تحديد دوافع إخفاء كل كنز نقدي اعتماداً على مكان العثور عليه وحده، لأن عملية الإخفاء قد ترتبط بظروف متعددة، وقد لا تبقى أدلة مباشرة تكشف عن هوية صاحب المال أو سبب إخفائه.
ومع ذلك، يمكن من الناحية التاريخية دراسة مجموعة من الظروف التي قد تفسر اللجوء إلى إخفاء المدخرات، شريطة عدم اعتبارها أسباباً مؤكدة لأي اكتشاف بعينه ما لم تدعمها وثائق أو قرائن أثرية واضحة.
ومن أبرز هذه الظروف:
- الاضطرابات العسكرية والسياسية: قد تدفع الحروب والاضطرابات الأفراد إلى إخفاء ممتلكاتهم خوفاً من المصادرة أو النهب أو فقدان السيطرة على الأموال.
- ضعف الأمن المحلي: قد يكون إخفاء المدخرات وسيلة لحمايتها في البيئات التي تتكرر فيها أعمال السرقة أو الاعتداء على الممتلكات.
- حماية المدخرات الخاصة: قد يلجأ الأفراد إلى إخفاء النقود بعيداً عن أعين الآخرين، سواء داخل المنزل أو في مواقع طبيعية يصعب الوصول إليها.
- الظروف النقدية والاقتصادية: قد تؤثر تقلبات قيمة النقود وتغير الأوزان والمعايير النقدية في قرارات حفظ الثروة، لكن لا يجوز افتراض أن كل دفينة كانت نتيجة أزمة نقدية.
- الظروف الشخصية والعائلية: قد يرتبط الإخفاء بانتظار العودة إلى المكان أو بحماية أموال الأسرة أو التعامل مع ظروف طارئة.
وتظل هذه العوامل تفسيرات عامة محتملة، ولا يمكن نسبتها إلى كنز قباطية أو كنز بيجين بصورة قطعية في غياب دليل مباشر يحدد الدافع الأصلي.
ثانياً: كنز قباطية – العملات الفضية داخل كهف طبيعي
يمثل كنز قباطية في فلسطين نموذجاً مهماً لحفظ الأموال داخل موقع طبيعي. وقد اكتُشف سنة 1999 أثناء أعمال مرتبطة بإزالة جزء من منحدر صخري من الحجر الجيري بهدف تهيئة الأرض للبناء بالقرب من البلدة.
وأسفرت أعمال البحث عن العثور على 420 قطعة نقدية فضية بلغ وزنها الإجمالي قرابة ثمانية كيلوغرامات، كانت محفوظة داخل جرّتين فخاريتين في كهف طبيعي شمال غرب قباطية، بالقرب من الطريق المؤدي إلى جنين.
وأظهرت الدراسة النقدية أن 316 قطعة من المجموعة تعود إلى الدولار الهولندي ذي الأسد (Leeuwendaalder)، بينما ضمت بقية المجموعة عملات إسبانية وأخرى صادرة عن مناطق أوروبية مختلفة، منها ألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا وفرنسا.
وتراوحت تواريخ سك العملات بين نحو 1535 و1612م، ورجح الباحثون أن عملية إخفاء المجموعة حدثت خلال عامي 1612–1613م.
وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يقدم دليلاً مادياً على استخدام الجرار الفخارية لحفظ المدخرات النقدية، كما يوضح أن الكهوف الطبيعية كانت من الأماكن التي احتوت على مجموعات نقدية كبيرة خلال الفترة العثمانية المبكرة.
ولا يمكن تحديد هوية صاحب الكنز أو السبب الذي دفعه إلى إخفاء العملات بصورة قطعية، إذ لم تقدم النتائج الأثرية دليلاً مباشراً يحسم هذه المسألة. ومن ثم فإن ربط الدفينة بحرب معينة أو بواقعة سياسية أو بخوف محدد من الضرائب والسرقة يظل احتمالاً غير مثبت.
وقد قارنت الدراسة قيمة المجموعة بالضريبة السنوية المفروضة على سكان قباطية، وقدمت تقديراً يشير إلى أن قيمة الكنز كانت تعادل نحو ضعفي مجموع الضريبة السنوية للبلدة، التي قُدر عدد سكانها بنحو خمسمئة نسمة. وتوضح هذه المقارنة ضخامة الثروة بالنسبة إلى البيئة المحلية في ذلك الوقت، لكنها لا تمثل تحويلاً نقدياً معاصراً.
الإحالة: Taha, Pol and van der Kooij, 2006، ص 13–16، 19؛ Kool, 2002، ص 47–48.
ثالثاً: كنز بيجين – إخفاء العملات أسفل أرضية منزل
يقدم كنز بيجين في جنوب غرب الأناضول نموذجاً مختلفاً عن كنز قباطية، إذ ارتبط بمنشأة سكنية تعرضت للحريق.
اكتُشف الكنز سنة 2000 أثناء أعمال التنقيب في مدينة بيجين التاريخية بالقرب من ميلاس في ولاية موغلا التركية. وقد عُثر على العملات داخل ثلاثة أكياس أسفل أرضية منزل تعرض للاحتراق ولم يُعد بناؤه.
وذكر التقرير الأولي الذي نشره Özgen Acar في مجلة Archaeology سنة 2002 أن المجموعة ضمت نحو ستين ألف قطعة نقدية فضية، وأشار إلى وجود 814 قطعة أوروبية. كما أوضح أن العملات كانت مدفونة داخل ثلاثة أكياس أسفل أرضية المنزل الذي تعرض للحريق.
غير أن الدراسة النقدية التفصيلية المنشورة سنة 2013 قدمت أرقاماً أكثر تحديداً، إذ أحصت 48,849 قطعة نقدية إسلامية، معظمها عثمانية، و842 قطعة أوروبية، إضافة إلى 391 كتلة من العملات التي التصقت ببعضها نتيجة الحرارة الشديدة أثناء الحريق.
وشملت المجموعة إصدارات تعود إلى عدد من السلاطين العثمانيين، أبرزهم مراد الثالث ومحمد الثالث وأحمد الأول، إلى جانب نقود صادرة عن خانات القرم والدولة الصفوية.
ويجب التمييز بين التقرير الأولي الذي استخدم تقديراً تقريبياً لعدد القطع وأورد 814 قطعة أوروبية، وبين الدراسة النقدية اللاحقة التي قدمت تصنيفاً تفصيلياً وأحصت 842 قطعة أوروبية. ولذلك يعتمد البحث الأرقام التفصيلية الواردة في دراسة 2013 عند وصف التركيبة النقدية للمجموعة.
أما الحريق، فقد أدى إلى بقاء العملات في موضعها حتى اكتشافها بعد قرون. ولا يثبت ذلك أن صاحب المجموعة كان يعلم مسبقاً بوقوع الحريق أو أخفى أمواله تحسباً له؛ بل إن الإخفاء سبق تدمير المبنى وفق التسلسل الأثري.
الإحالة: Acar, 2002؛ Pfeiffer-Taş and Schindel, 2013، ص 655–656.
رابعاً: المقارنة بين كنزي قباطية وبيجين
تكشف المقارنة بين الاكتشافين عن اختلاف في أساليب حفظ الثروة ومواقع إخفائها. ففي قباطية استُخدمت جرّتان فخاريتان داخل كهف طبيعي، بينما جُمعت العملات في بيجين داخل ثلاثة أكياس وأُخفيت أسفل أرضية منزل.
وتوضح هذه المقارنة أن حفظ الأموال لم يكن مرتبطاً بوسيلة واحدة، بل اختلف بحسب طبيعة المكان والمواد المتاحة والظروف الخاصة بصاحب المدخرات.
كما أن تنوع العملات في الموقعين يقدم دليلاً على اتساع نطاق التداول النقدي، ووجود نقود عثمانية وأوروبية في مجموعات نقدية عُثر عليها داخل المجال العثماني.
ومع ذلك، لا يمكن افتراض وحدة دوافع الإخفاء في الموقعين، ولا يجوز اعتبار أحدهما دليلاً مباشراً على الظروف التي أحاطت بالآخر.
الإحالة: Taha, Pol and van der Kooij, 2006، ص 13–19؛ Pfeiffer-Taş and Schindel, 2013، ص 655–656.
الفصل الخامس: العملات الأوروبية والتجارة في الاقتصاد العثماني
![]() |
| الدولار الهولندي ذو الأسد، إحدى العملات الأوروبية التي انتشرت في الأسواق العثمانية. |
أولاً: الدولار الهولندي ذو الأسد
يُعد الدولار الهولندي ذو الأسد، المعروف باسم Leeuwendaalder، من أبرز العملات التي ظهرت في كنز قباطية، كما تكشف الدراسات عن انتشار هذا النوع من النقود في مناطق مختلفة من المجال العثماني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.
بدأ إصدار هذه العملة سنة 1575 في مقاطعة هولندا، في سياق حرب الثمانين عاماً بين المقاطعات الهولندية الشمالية وإسبانيا. وحملت العملة صورة فارس مدرع على أحد وجهيها وأسد واقف على الوجه الآخر، وهو ما ارتبط به اسمها.
وقد دخلت العملات الهولندية إلى الأسواق العثمانية من خلال النشاط التجاري قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجمهورية الهولندية والدولة العثمانية سنة 1612. وخلال القرن السابع عشر اكتسب الدولار ذو الأسد أهمية خاصة في التجارة الخارجية، وانتشر في مناطق من شرق البحر المتوسط.
ولا ينبغي تفسير انتشار هذه العملة باعتباره دليلاً على اختفاء النقود العثمانية أو إحلال العملة الهولندية محلها بصورة كاملة. فقد استمر تداول الآقجة العثمانية، بينما اكتسبت بعض العملات الأوروبية أهمية كبيرة في التجارة الخارجية والمعاملات التي اعتمدت على الفضة ذات الوزن والقيمة المعروفين لدى التجار.
الإحالة: Kool, 2002، ص 47–49.
ثانياً: الفضة الأوروبية وحركة التجارة
ارتبط انتشار العملات الأوروبية بتوسع التجارة الدولية وتدفق الفضة إلى الأسواق الأوروبية من المناجم الأمريكية، ثم انتقال جزء من هذه النقود عبر شبكات التجارة إلى البحر المتوسط والأسواق العثمانية.
وقد ساعدت التجارة البحرية والبرية على انتقال العملات بين الموانئ والمراكز التجارية، حيث تعامل التجار والوسطاء مع أنواع متعددة من النقود وفق قيمة المعدن والوزن والقبول المحلي.
ويقدم كنزا قباطية وبيجين أدلة مادية على وصول العملات الأوروبية إلى مناطق داخل المجال العثماني، لكن وجود العملة في كنز معين لا يحدد وحده هوية الشخص الذي امتلكها أو الطريق التجاري الذي وصلت من خلاله.
كما ينبغي التمييز بين وجود العملات الأجنبية في المدخرات وبين درجة انتشارها في التداول اليومي؛ فالمجموعات النقدية المكتشفة لا تمثل بالضرورة عينة متوازنة من جميع أنواع النقود المتداولة في المنطقة.
الإحالة: Kool, 2002، ص 47–68؛ Pfeiffer-Taş and Schindel, 2013، ص 653–656.
ثالثاً: القيمة الاقتصادية للكنوز
لا تقتصر أهمية الكنوز النقدية على القيمة المعدنية للعملات، بل تمتد إلى ما تكشفه عن حجم المدخرات وتنوع النقود والعلاقات الاقتصادية بين الأسواق.
وتظهر مجموعة بيجين أهمية خاصة بسبب حجمها الكبير وتنوع العملات الإسلامية والأوروبية التي احتوتها، الأمر الذي أتاح للباحثين تحليل خصائص النقود العثمانية وأوزانها وعياراتها في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر.
وقد قدمت الدراسة النقدية للكنز نتائج مهمة بشأن جودة الفضة، وأشارت إلى أن تحليل العملات لا يدعم بصورة كاملة بعض التفسيرات السابقة التي ربطت التدهور النقدي في الفترة بتراجع نسبة الفضة في جميع الإصدارات؛ إذ أظهرت التحليلات أن نسبة الفضة في معظم العينات المدروسة بقيت مرتفعة، وأن التغير في أوزان العملات لم يكن مصحوباً بانخفاض مماثل في نقاوة المعدن.
فقد شمل التحليل المخبري 410 عينات، وأظهرت النتائج أن 392 عينة منها احتوت على نسبة فضة بلغت 85% أو أكثر، الأمر الذي دفع الباحثين إلى إعادة النظر في بعض التفسيرات المتعلقة بتدهور النقد العثماني خلال تلك الفترة.
وتؤكد هذه النتيجة أهمية الاعتماد على التحليل المخبري والنقدي للعملات، وعدم الاكتفاء بالتفسيرات العامة للأزمات الاقتصادية.
الإحالة: Pfeiffer-Taş and Schindel, 2013، ص 663–666.
الفصل السادس: بين دفن الموتى وإخفاء الثروة – دراسة مقارنة
أولاً: اختلاف الوظيفة والغاية
كان القبر الجنائزي مكاناً مخصصاً لدفن الإنسان وفق معتقداته الدينية، وكانت المقبرة فضاءً اجتماعياً معروفاً يرتبط بزيارة الأقارب وتذكر الموتى والمحافظة على الذاكرة الجماعية.
أما الكنز النقدي فكان يمثل ممتلكات مادية أُخفيت في موضع معين، ويرجح في كثير من الحالات أن الغرض من إخفائها كان حماية المال أو إبعاده عن متناول الآخرين. وقد يكون صاحب المال قد توقع استعادته لاحقاً، إلا أن هذا التفسير لا يمكن إثباته في كل حالة.
وبذلك تختلف الوظيفة الأساسية للمقبرة عن وظيفة الدفينة النقدية؛ فالأولى مكان معلن للدفن والزيارة، بينما تعتمد الثانية على عدم معرفة الآخرين بموضع المال.
ثانياً: اختلاف المكان والمواد المستخدمة
استخدمت في بناء القبور الأحجار والرخام والخشب، كما أُقيمت الشواهد الحجرية لتحديد موضع القبر وتخليد اسم المتوفى أو بعض المعلومات المتعلقة به.
أما في حفظ الأموال، فقد كشفت المكتشفات عن استخدام الجرار الفخارية والأكياس والمواضع المخفية داخل المنشآت السكنية والكهوف الطبيعية. ويظهر كنز قباطية استخدام الجرار، بينما يقدم كنز بيجين نموذجاً لإخفاء النقود داخل أكياس أسفل أرضية مبنى.
ويعكس هذا الاختلاف طبيعة المواد المتاحة والوظيفة المقصودة من كل موقع، ولا يشير إلى وجود تقنية واحدة مشتركة بين الدفن الجنائزي وحفظ الثروة.
ثالثاً: العلاقة بالمؤسسات الرسمية
كان تنظيم المقابر مرتبطاً بالمؤسسات الدينية والأوقاف والسلطات المحلية والمركزية، التي تدخلت في تحديد الأجور وتنظيم المهن وحماية الأراضي وصيانة المدافن وتسوية النزاعات.
أما إخفاء الثروات النقدية، فقد ارتبط في الأصل بقرارات الأفراد وظروفهم الخاصة، ولم يكن نشاطاً مؤسسياً تشرف عليه الدولة بصورة مسبقة.
وقد تظهر علاقة بالسلطات بعد اكتشاف الدفائن أو نشوء نزاع حول ملكيتها، لكن هذا يختلف عن التنظيم الإداري المسبق الذي عرفته المقابر والخدمات الجنائزية.
رابعاً: الذاكرة والملكية
كانت شواهد القبور تحمل أسماء المتوفين ونقوشاً ورموزاً تعكس هويتهم الاجتماعية والدينية، ولذلك ارتبطت حمايتها بحفظ الذاكرة الجماعية وحقوق أصحاب القبور.
أما العملات النقدية فحملت أسماء الحكام وعلامات دور السك وبعض الرموز السياسية والاقتصادية، وهو ما جعلها مصدراً مهماً لدراسة التاريخ النقدي والسياسي.
ومن هنا يمكن القول إن المقابر تحفظ جانباً من ذاكرة الأفراد والجماعات، بينما تحفظ الكنوز النقدية جانباً من تاريخ المعاملات الاقتصادية والتداول النقدي وحركة الثروات.
خامساً: حدود المقارنة بين الممارستين
على الرغم من أن المقابر والدفائن النقدية تشتركان في ارتباطهما بالمكان والمواد المادية، فإن المقارنة بينهما يجب ألا تتحول إلى افتراض وجود علاقة تاريخية مباشرة. فوجود كنز نقدي في كهف أو مبنى قريب من منطقة سكنية لا يثبت ارتباطه بمقبرة، كما أن وجود أموال مدفونة لا يعني أنها كانت جزءاً من طقوس جنائزية.
وتتطلب دراسة أي علاقة محتملة بين المدافن والدفائن أدلة أثرية واضحة، مثل وجود سياق طبقي مشترك أو ارتباط معماري أو نقوش أو وثائق تثبت العلاقة. وفي غياب مثل هذه الأدلة، يظل الفصل بين الوظيفتين هو التفسير الأكثر انضباطاً من الناحية العلمية.
الخاتمة
أظهر البحث أن ممارسات دفن الموتى وإخفاء الثروات في الدولة العثمانية تمثل مجالين مختلفين من النشاط الإنساني، وإن اشتركا في ارتباطهما بالمكان والمواد المادية. فقد كان الدفن الجنائزي ممارسة دينية واجتماعية منظمة، ارتبطت بالمهن والأوقاف والسلطات المحلية، بينما كان إخفاء الثروات النقدية ممارسة اقتصادية فردية ارتبطت بحفظ المدخرات في ظروف متنوعة.
وكشفت دراسة المقابر عن وجود تنظيم إداري ومهني شمل حفر القبور وتحديد الأجور وصيانة المدافن وحماية الأراضي والشواهد من الاعتداءات. كما أظهرت أن المقابر لم تكن فضاءات معزولة عن المجتمع، بل كانت جزءاً من الحياة اليومية ومواقع للزيارة والذاكرة والتفاعل الاجتماعي.
وفي المقابل، قدم كنزا قباطية وبيجين أدلة أثرية على تنوع أساليب حفظ الأموال، من استخدام الجرار الفخارية داخل الكهوف الطبيعية إلى إخفاء الأكياس أسفل أرضيات المباني. كما أظهرت العملات المكتشفة اتساع نطاق التداول النقدي ووجود العملات الأوروبية إلى جانب العملات العثمانية والإسلامية الأخرى.
وتؤكد نتائج البحث أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية يمكن أن تساعد في تفسير بعض ممارسات إخفاء الثروات، لكنها لا تصلح وحدها لإثبات دوافع دفينة بعينها. فغياب الوثائق أو القرائن المباشرة يفرض التعامل مع هذه التفسيرات باعتبارها احتمالات تاريخية لا حقائق مؤكدة.
كما أظهرت المقارنة أن المقابر كانت فضاءات عامة ذات وظيفة دينية واجتماعية، خضعت لقدر من التنظيم المؤسسي، في حين كانت أماكن إخفاء الأموال مرتبطة في الغالب بقرارات خاصة لا تخضع لتنظيم مماثل. ومن ثم فإن التشابه بين الممارستين لا يتجاوز بعض الجوانب المكانية والمادية.
أهم النتائج
- كانت المقابر العثمانية جزءاً من الحياة الاجتماعية والعمرانية، ولم تقتصر وظيفتها على استقبال الموتى.
- ارتبطت عمليات تجهيز القبور بمهن متخصصة، وبأجور ومواد خضعت في بعض الحالات للرقابة الإدارية.
- أسهمت الأوقاف والسلطات المحلية والمركزية في صيانة المقابر وحماية أراضيها وشواهدها.
- عكس تنظيم أماكن الدفن التعدد الديني والظروف المحلية، ولم يكن نموذجاً واحداً ثابتاً في جميع الولايات.
- كشفت كنوز قباطية وبيجين عن تنوع وسائل حفظ المدخرات النقدية، واختلاف المواقع والمواد المستخدمة في الإخفاء.
- قدمت العملات الأوروبية المكتشفة أدلة على اتساع العلاقات التجارية والنقدية بين الأسواق العثمانية والأوروبية.
- لا يمكن تحديد دوافع إخفاء الكنوز بصورة قطعية دون أدلة تاريخية أو أثرية مباشرة.
- لا يوجد في المكتشفات المدروسة ما يثبت ارتباط كنزي قباطية وبيجين بالممارسات الجنائزية أو المقابر.
التوصيات
- توسيع الدراسات الأرشيفية المتعلقة بأجور الدفن والمهن الجنائزية في الولايات العثمانية.
- إجراء دراسات مقارنة بين المقابر العثمانية في الأناضول وبلاد الشام والبلقان.
- الاهتمام بتوثيق الكنوز النقدية المكتشفة وربطها بالسياقات الأثرية التي عُثر عليها فيها.
- استخدام التحليل المعدني والمخبري في دراسة العملات لتحديد خصائصها وأوزانها وعياراتها.
- عدم تفسير الدفائن النقدية وفق أسباب سياسية أو عسكرية أو اقتصادية دون أدلة مباشرة.
- تعزيز التكامل بين الوثائق العثمانية وتقارير التنقيب الأثري والدراسات النقدية في بحوث التاريخ الاجتماعي والاقتصادي.
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: الدراسات المتعلقة بالمقابر والدفن العثماني
-
Polat, Serkan, “Osmanlı Döneminde Mezarlıkların İdaresi, Bakımı ve Korunması,” Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Vol. 8, No. 18, September 2026, pp. 1049–1070.
روابط المصدر: رابط DOI والدراسة | النص الكامل PDF. -
Erkan, Nevzat, “Osmanlı İstanbul’unda Cenaze ve Defin İşlemleri: H.1117/M.1705 Tarihli Sicil Kaydına Göre,” Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, No. 4, 2019, pp. 54–64.
رابط المصدر: صفحة الدراسة والنص الأصلي.
ثانياً: الدراسات المتعلقة بالكنوز والعملات النقدية
-
Taha, Hamdan; Pol, Arent; and van der Kooij, Gerrit, A Hoard of Silver Coins at Qabatiya, Palestine, Khirbet Bal'ama Archaeological Project: Report of the 1996–2000 Excavations and Surveys, Vol. 4, Ramallah: Ministry of Tourism and Antiquities, Department of Antiquities and Cultural Heritage, 2006, 80 pp.
روابط المصدر: السجل الببليوغرافي الدولي | نسخة الدراسة المتاحة. -
Kool, Robert, “The Circulation of Dutch Leeuwendaalders in 17th Century Ottoman Palestine: New Evidence from Two Unpublished Hoards,” Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, Vol. 89, 2002, pp. 47–68.
رابط المصدر: النص الكامل للدراسة PDF. -
Acar, Özgen, “Mammoth Ottoman Hoard,” Archaeology Magazine, Vol. 55, No. 1, January–February 2002.
رابط المصدر: التقرير الأصلي في Archaeology Magazine. -
Pfeiffer-Taş, Şule, and Nikolaus Schindel, “The Beçin Coin Hoard and Ottoman Monetary History in the Late 16th/Early 17th Century,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 56, Nos. 4–5, 2013, pp. 653–671.
روابط المصدر: رابط DOI لدى الناشر | نسخة الدراسة الأكاديمية.
أُعد هذا البحث بصياغة تحليلية مستقلة اعتماداً على الدراسات التاريخية والأثرية والنقدية المشار إليها، مع التمييز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات المحتملة، والمحافظة على استقلال السياقات التاريخية للمواقع المدروسة.





